اعلن عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، انه طالب بإلغاء عدة مواد من موازنة عام 2021. وقال السعداوي ان على وزارتي التخطيط والمالية زيادة الكلف للفقرات غير المنفذة والتي تحتوي على مواد استيرادية حصراً في كافة العقود الحكومية المستمرة وبشكل يتلائم مع نسبة التغيير في سعر الصرف الوارد في هذا القانون، حيث تم تحويل الفرق في الاسعار من خلال المبالغ المناقلة في جدول ح على ان تدقق جميع العقود ذات الصلة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
واضاف السعداوي تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان “حسن التنفيذ والتشغيلية” الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الاوضاع الامنية والازمة المالية في عام 2014 وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2015 “ومدة توقيف العمل” وتسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام.