أكدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم السبت، تدقيق كافة الاسر النازحة التي تقطن مخيم الجدعة5 في محافظة نينوى، مشيرة الى عدم اجبار النازحين على العودة القسرية.
وكان النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني قد حذر ، في الثاني من الشهر الحالي، من تداعيات أمنية خطيرة بعد قرار الحكومة الاتحادية غلق احد مخيمات النزوح التي تحوي على عوائل ينتمي افرادها الى عناصر تنظيم "داعش".
ووصف دوبرداني في تصريحاته تلك، قرار الحكومة الاتحادية ووزارة الهجرة والمهجرين بغلق مخيم جدعة 5 بأنه "قرار خاطئ وخطير جداً" على أمن العراق ومحافظة نينوى، محملاً الحكومة مسؤولية ما قد يحدث.
وقال وكيل الوزارة كريم النوري "ليس لدينا نية بإيقاف العودة للنازحين لمن يرغب وليس عليه أي مؤشرات امنية ولكن تبقى العودة طوعية"، مبيناً أن "النازحين في مخيم الجدعة 5 تم تدقيقهم الامني".
وأوضح النوري، أن الوزارة "ماضية بتسهيل عودتهم الى ديارهم"، مشيرً إلى "عدم وجود نية بغلق مخيم وفتح اخر ابداً في تأكيد على عدم اغلاق المخيم في الوقت الحالي".
واضاف "نراعي ظروف بعض النازحين الرافض للعودة بسبب الظروف الخدمية والامنية"، لافتاً إلى أن "الحديث عن وجود عناصر داعش في مخيم الجدعة ومخاطر اعادتهم لمناطق سكناهم شأن يخص السلطات الامنية وهي المعنية بذلك".
وكان من المتوقع أن يظل مخيم "الجدعة 5"، وهو المخيم الأخير المتبقي في نينوى، مفتوحًا لضم كل هذه الحالات المحددة للنازحين داخليًا، وكان إغلاقه سيؤثر عليهم بشكل غير متناسب.
ولم يتضح عدد الذين بقوا في المخيم الذي كان يأوي حتى منتصف كانون الثاني الماضي حوالي 8800 شخص.
وكانت السلطات العراقية بدأت تسريع عملية إغلاق المخيمات أواخر العام الماضي في جميع أنحاء البلاد، قوبل بإدانة من جماعات الإغاثة الدولية التي انتقدت الخطة باعتبارها متسرعة، ونصب العديد من النازحين الخيام بجوار منازلهم المدمرة.
وتعتبر العائلات التي لها صلات مثبتة أو متصورة بتنظيم داعش من بين الأكثر ضعفاً والأكثر وصمة في المجتمع العراقي، ويبقون في المخيمات خوفاً من انتقام الميليشيات والعشائر في قراهم الأصلية.