عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام ٢٠٢١، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.
وذكر الكاظمي في بيان نقله مكتبه الاعلامي اليوم، أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود.
كما أشار الى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان.
وأكد على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ونبّه الكاظمي، على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه.
وبيّن أن البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية.
ونوه بيان الحكومة الى انه تم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية.