اكد عضو اللجنة القانونية النائب احمد الكناني , الأربعاء , ان إحالة التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة الى الحكومة للعلم ولغرض تكييف وضعها بعد ان تم تخفيض حجم العجز, مشيرا الى ان جلسات التصويت على ستبدأ الأسبوع المقبل .
وقال الكناني ان ” إعادة الموازنة من قبل اللجنة القانونية الى الحكومة ليس لغرض الاستئناس برائيها بل انها للعلم ولغرض تكييف وضعها بعد ان تم تقليص حجم الانفاق الحكومي والبنود غير ضرورية ” , مبينا ان ” اللجنة المالية خفضت من حجم الموازنة المرسلة من الحكومة بحدود 47% ” .
وأضاف ان ” مجلس النواب سيبدأ بالشروع بالتصويت على بنود الموازنة خلال جلسات عدة بداية الأسبوع المقبل ” .