كشف رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، عن ماتبقى من تعديلات في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021. وقال الجبوري في تصريح صحفي، انه" لم يتبق على موازنة 2021 إلا بعض الجداول وحصة اقليم كردستان".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، اكد في تصريح صحفي، انه لا يمكن تضمين مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 رواتب موظفي اقليم كردستان بمعزل عن ملف النفط. وبين ميرزا، ان قانون الموازنة الاتحادية يجب ان يمرر بالتوافق ويضمن حصة اقليم كردستان، مشدداً على اننا لا نرغب في ان تمرر الموازنة بالأغلبية ودون توافق الكتل السياسية. يشار الى ان اللجنة المالية النيابية ترجح عرض مشروع قانون الموازنة للتصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقامت اللجنة بخفض حجم الموازنة من 164 ترليون دينار إلى نحو 127.5 ترليون دينار، ورفعت السعر التخميني لبرميل النفط من 42 إلى 45 دولاراً للبرميل. وكانت حصة إقليم كردستان من الموازنة تقدر أول الأمر بأكثر من 13.9 ترليون دينار، ومع أنها حددت بنسبة 12.67% لكن حجم هذه الحصة لم يحدد بمبلغ معين حتى الآن.
وتطالب أكثرية الكتل الشيعية في مجلس النواب بقيام إقليم كردستان بتسليم كامل الملف النفطي والحقول النفطية فيه لقاء صرف المستحقات المالية لكردستان.
وتنص المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، على: تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 ولغاية 2020 بعد تدقيقها، وتقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
كما تنص على قيام حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وكذلك تقوم بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصودة ضمن موازنة الإقليم وتعويضات الموظفين.