اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان حكومة الاقليم يجب ان تسلم المطلوبين والارهابيين الى بغداد، خاصة انهم يستخدمون كردستان ملاذا امنا لهم للهروب من القانون.
وقال التميمي ان “حكومة الاقليم تخضع لرقابة البرلمان وملزمة بتطبيق الدستور العراقي كونها فيدرالية وليست كونفدرالية، وبالتالي فأن حكومة الاقليم ملزمة بتسليم المطلوبين والهاربين وممن صدرت عليهم احكام قضائية”.
واضاف ان “الواقع يختلف وربما في الاقليم يتم استغلال الظرف غير المناسب في البلاد، خاصة التشتت السياسي وعدم وجود قرار صارم بما يتعلق بمحاكمة ومحاسبة الارهابيين الموجودين في الاقليم وتسليمهم الى بغداد”.
وبين ان “البرلمان كان من المفترض ان يضمن فقرة في الموازنة يلزم بها الاقليم بتسليم المطوبين او يشرع قانون جديد يلزم كردستان بتسليم المطلوبين والالتزام بقرارات القضاء، لان الارهابيين والمطلوبين اشبه باللذين يستخدمون الاقليم كملاذ للهروب من القانون والدستور، وهذه تمثل مشكلة غير موجودة في دول اخرى”.