كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , عن التوصل الى خيارين بخصوص تعديل قانون المحكمة الاتحادية, مؤكدة ان الخيارين سيتم طرحهما للتصويت بعد إقرار قانون الموازنة مباشرة.
وقالت نصيف ان ” اللجنة القانونية في مجلس النواب توصلت الى خيارين لتعديل قانون المحكمة الاتحادية فيما يخص الخلاف بعمر القضاة ورئيس المحكمة الاتحادية حيث سيتم طرحمها للبرلمان لاختيار احد الخيارين”.
وأضافت ان ” الخيار الأول يتضمن تحديد العمر بـ 68 سنة كحد اقصى من عمر القاضي والاخيار الثاني ان يكون مفتوحا , اما رئيس المحكمة الاتحادية فيكون عمره اكثر من 75 عام ” , مؤكدة ان ” الخيارين سيتم طرحهما للتصويت بعد إقرار قانون الموازنة مباشرة “.