طالبت نقابة المحامين العراقيين، وزارة المالية و الجهات الحكومية المعنية، بالتدخل العاجل لمعالجة ضوابط ضريبة الدخل الظالمة، معبّرة عن رفضها المطلق لها، فيما هددت بتصعيد مواقفها و إعلان الإضراب العام وتعطيل المحاكم، حتى معالجة التحاسب الضريبي طبقاً للقانون
. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية المركزية للمحامين، والتي جرت اليوم الأربعاء، في مقر النقابة ببغداد، حيث حضرها نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي و وكيل النقابة رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور أعضاء مجلس النقابة وسام ابو طبيخ، وإبراهيم رشيد وشهد الدليمي، فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلين عن النقابات والإتحادات، ومحاميّ بغداد وجمع كبير من وسائل الإعلام.
وأثناء كلمته وجه النقيب خطابه إلى رئاستي مجلس النواب و الوزراء، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إلغاء الضوابط - التي و صفها بالظالمة و المجحفة - والتي تصدرها وزارة المالية بصورة جزافية و بكيفية غير موضوعية،" مشيراً الى أن "ذلك يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار الخطيرة المترتبة، في تحديد الضريبة على أساس مسبق و استحواذ على قوت المحامين دون وجه حق .
ولفت نقيب المحامين إلى عدم مقبولية معالجة الأوضاع المالية المتردّية في البلاد، والتي أنهكتها الجرائم الواقعة على المال العام، بفرض أتاوات تحت عنوان ضريبة الدخل و التي لا تشكل بمجموعها إلا نسباً ضئيلة جداً من الموازنة العامة، موضحاً أن المعالجة الحقيقية هي في العمل الجدي على مقاضاة مرتكبي جرائم المال العام و إعادة المنهوبة منها.
وخلال كلمته أوضح السعدي الضوابط القانونية الصحيحة و الأسباب التي تستدعي المعالجة، والحلول الواقعية التي يفترض إجراؤها، والتي أرسلت في وقت سابق بكتب رسمية إلى وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب فضلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المالية البرلمانية. يذكر أن الوقفة الإحتجاجية اليوم، تزامنت معها وقفات في عموم غرف محامي محاكم الإستئناف بالمحافظات العراقية كافة.