أخطرت شركة هواوي مورديها بأن طلبات مكونات الهواتف الذكية الخاصة بها ستنخفض بأكثر من 60 في المئة هذا العام مع استمرار تأثير العقوبات الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير من صحيفة نيكي آسيان ريفيو.
وأوضحت هواوي للموردين بأنها تخطط لطلب مكونات كافية لما بين 70 و 80 مليون هاتف ذكي هذا العام.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 60 في المئة عن 189 مليون هاتف ذكي شحنتها الشركة العام الماضي، كما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن 240 مليون هاتف تم بيعها في عام 2019.
واقتصرت طلبات مكونات الشركة على نماذج الجيل الرابع لأنها تفتقر إلى إذن الحكومة الأمريكية لاستيراد مكونات لنماذج الجيل الخامس، وأشار بعض الموردين إلى أنه يمكن تخفيض الرقم إلى ما يقرب من 50 مليون وحدة.
وتراجعت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة المحاصرة في العام الماضي إلى المرتبة الثالثة في صناعة الهواتف الذكية العالمية، خلف سامسونج وآبل، ومن المرجح أن تفقد المزيد من حصتها هذا العام وسط قيود التصدير الأمريكية.
وباعت هواوي في شهر نوفمبر 2020 علامتها التجارية هونر إلى اتحاد يضم أكثر من 30 شركة صينية في محاولة لمساعدة هونر على استعادة الوصول إلى المكونات والأجزاء الأساسية الخاضعة للقيود الأمريكية.
وتقول هونر: إنها أعادت تأمين العلاقات التجارية مع الموردين الرئيسيين، بما في ذلك AMD وإنتل وميدياتيك و Micron ومايكروسوفت وكوالكوم وسامسونج وسوني و SK Hynix.
وبينما حصل بعض موردي هواوي على إذن من وزارة التجارة الأمريكية لشحن قطع الغيار، لا تزال الشركة تفتقر إلى الوصول إلى المكونات الأساسية لنماذج الجيل الخامس.
وكانت هناك تقارير إخبارية تفيد بأن الشركة الصينية قد تبيع أعمالها في مجال الهواتف المحمولة تمامًا، وردًا على سؤال حول هذا الأمر، قال مؤسس الشركة، (رن تشنغفي)، Ren Zhengfei، لإحدى وسائل الإعلام: إنه لن يسلك هذا المسار أبدًا.
وأوضح مسؤول تنفيذي في أحد الموردين أن هواوي لم تتمكن من شراء المكونات الضرورية، ويؤثر النقص العالمي في أشباه الموصلات والمكونات أيضًا في أعمال الهواتف الذكية للشركة الصينية.
وكانت هناك آمال صينية في أن يخفف الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، الذي خلف (دونالد ترامب) الشهر الماضي، من نهج سلفه المتشدد في التجارة مع الصين، بما في ذلك ما يتعلق بأشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة.
ويبدو الآن أن الإدارة الجديدة تتجه إلى المحافظة على موقف ترامب القتالي، وقالت (جينا ريموندو) Gina Raimondo، المرشحة لوزيرة التجارة الأمريكية: إنها لا ترى حاليًا سببًا لإزالة الشركات المدرجة في القائمة السوداء من قائمة الكيانات بالوزارة لأن معظمها مدرج فيها لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية.