شدد تحالف الفتح، الاحد، على ضرورة ان تكون التفاهمات بين اربيل وبغداد قانونية ووفق سياقات الدستور الاتحادي، نؤكدا على ارغام حكومة الاقليم بالعودة الى المركز في تعاملاتها الخارجية.
وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، ان” اي اتفاق يحصل بين بغداد واربيل لابد ان يتم وجميع السلطات واوامر التنفيذ بيد الحكومة الاتحادية كون الصلاحيات المطلقة ليست من مهام الاقاليم والمحافظات ويجب فرض العودة اليها واخذ موافقتها او مشورتها في جميع القضايا المصيرية”.
واضاف، الموسوي، ان” محور الخلاف مع الاقليم يتركز في التعامل المزاجي من طرف الاقليم مع القضايا التي تحتاج الى سلطة اتحادية”، مؤكدا، ان” الاتفاقيات الدولية وتحديد جهات بيع النفط العراقي من مهام المركز وليس للحكومات المنضوية تحتها اي سلطة”.
ونوه الى انه” لابد من تضمين اي اتفاق مع الاقليم احكام سيطرة بغداد على واردات المطارات بالدرجة الاولى والمنافذ الحدودية التي تعتبر اكبر بوابة بعد منافذ الجنوب لدخول البضائع التركية الى البلاد”.
واشار الى ان” نتائج التفاهمات التي اعلن عنها يجب ان تكون مرضية لجميع الاطراف وفق الاطر الدستورية المعمول بها في البلاد ولابد من تحجيم صلاحيات الحكومات المحلية وارغامها بالعودة الى بغداد في الصغيرة والكبيرة”.