دعا خبير القانون الدولي، مؤيد الحلي، الاحد، القضاء العراقي الى الانبراء للمجموعة الامنية الساندة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومحاكمتهم على بتهمة الخيانة العظمى.
وقال الحلي انه” في الوقت الحالي يستوجب على القضاء العراقي بعد تكرار عمليات استهداف القوات الامنية الحكومية من قبل القوات الامريكية وبمعلومات مسربة من البيت الحكومي كما يقول بعض السياسيين وهذا هو الواقع، ان يثبت وطنيته باتخاذ موقف بطولي باستدعاء المجموعة الامنية والاستشارية ومنضومة المخابرات الوطنية الى دار القضاء والاستفهام عن الكيفية اولا والهدف ثانيا من اعطاء القوات الامريكية معلومات عن الحشد الشعبي”.
ونوه الى ان” اعتراف الدفاع الامريكية بالحكم القانوني تعتبر “شهادة صالحة”، لادانة الحكومة الحالية واجبارها على كشف الجهة التي اخرجت المعلومات الامنية السرية بحكم طبيعتها الى قوة اجنبية معادية للعراق لضرب قوة تعتبر جزء من سيادة الدولة”.
واوضح، ان” مجلس الامن سيرفض اي طلب او دعوى قضائية يتقدم بها العراق ضد القوات الامريكية لانه بغض النظر عن الرعاية الامريكية لهذا المجلس فانه سيبرر هذه العمليات بالاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن بشأن العمليات العسكرية وسيلصقها بمحاربة الارهاب او الاشتباه بهذا وذاك”.
واشار الى انه” حان الوقت لياخذ القضاء العراقي دورة ويكبح جناح العيون الامريكية في داخل الحكومة وانهاء مسلسل الاعتدادءات التي تطال قوات امنية من المفترض ان تعلم بطبيعتها جميع القوات التي تزعم محاربة الارهاب في الاراضي العراقية”.