اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية سيعرض للتصويت داخل مجلس النواب بعد تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل ، ان "اللجنة القانونية انجزت الكثير من المواد القانونية المتعلقة بتعديل قانون المحكمة الاتحادية"، لافتا الى ان "هنالك توجها نيابيا داخل البرلمان يصب نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية".
واضافت ان "الكتل السياسية تجري الان مباحثاتها حول قانون المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الاجتماعات المكثفة للكتل السياسية هي من ستنتج اتفاق نهائي حول تعديل القانون".
وتابعت ان "تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية امر ضروري لإتمام الاستعدادات المتعلقة باجراء الانتخابات النيابية المبكرة".