كشفت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن وجود اتفاق مبدئي مع كردستان على مراقبة البضائع المستوردة للعراق عن طريق المنافذ الحدودية في الاقليم.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة حسين علي داوود في بيان ان “الاتفاق المبدئي يتضمن مراقبة السلع والبضائع من قبل ملاكات الجهاز التي سترسل هناك، اضافة الى دخول ملاكات المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك الى تلك السيطرات”.
وأضاف داوود ان “هذا الامر نوقش من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية خلال لقاءات مع مسؤولي الاقليم للاتفاق على العمل للمرحلة المقبلة”، مبينا ان “تفاصيل هذا الاتفاق لم ترد للجهاز حتى الان”، معربا عن “امله في أن يثمر الاتفاق، عن تمكين الجهاز من مراقبة البضائع الداخلة عبر منافذ الاقليم”.
وبشأن عمل الشركات العالمية الاربع، بين داوود انها “تعمل وفق هذا النظام منذ اكثر من سنة بعد التعاقد معها من قبل الوزارة”، مؤكدا “متابعة الجهاز بشكل مستمر لكفاءة تنفيذ تلك الشركات للعقد المبرم معها”.
وتم اختيار الشركات الاربع العالمية المختصة والتعاقد معها في شهر تشرين الثاني من العام 2019، وبدأ العمل بها مطلع العام الماضي ولمدة ثلاثة اعوام، بعد ان تقدمت 19 شركة للحصول على تراخيص فحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ.
وأشار إلى “شمول جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في البلاد، بآليات هذا البرنامج”، منوها بأن “عمليات الفحص للسلع المستوردة تجري وفقا للمواصفات القياسية العراقية واعتماد المعايير العالمية”.