من المقرر أن يصوت السويسريون يوم غد الأحد على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب. وفيما يأتي نظرة عامة على حظر النقاب والحجاب الساري في أوروبا.
فرنسا أصبحت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة مع إصدار قانون عام 2010 "يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة". وينطبق هذا القانون في الشوارع والمتاجر والإدارات وكذلك وسائل النقل العام ومباني البلدية ودور السينما.
وهذا القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014، ينص على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفته.
وفيما يتعلق بوضع الحجاب لا يجوز للتلميذات في المدارس العامة وضع أي دلالات أو ارتداء أي ملابس تظهر "الانتماء الديني ظاهريا" بموجب قانون العام 2004. لكن هذا الحظر لا ينطبق على الجامعات.
والموظفات الحكوميات عموما ملزمن احترام "الحياد التام". أما مسألة وضع الحجاب في الشركات، فهي غير محسومة من الناحية القانونية.
وفي النمسا دخل قانون يحظر كل أشكال إخفاء الوجه في الأماكن العامة ويستهدف النقاب، حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2017. أما عقوبة مخالفته فهي غرامة تصل إلى 150 يورو.
وفيما يتعلق بالحجاب، رفضت المحكمة الدستورية النمساوية نهاية العام 2020 قانونا طرح في العام 2019 يمنع الفتيات من وضعه في الحضانات والمدارس الابتدائية.
وفي بلجيكا، حظر النقاب في الأماكن العامة منذ العام 2011. والمخالفون معرضون لعقوبة تصل إلى السجن سبعة أيام و/أو غرامة مالية تتراوح بين 15 و25 يورو. وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا الحظر في يوليو 2017.
وفي بلغاريا صدر قانون في 2016 "يحظر ارتداء الملابس التي تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة " إلا لأسباب صحية أو مهنية. والعقوبات المنصوص عليها هي غرامة تبلغ 200 ليفا (حوالى 102 يورو) عن المخالفة الأولى و1500 ليفا (767 يورو) عن كل مخالفة لاحقة.
وفي الدنمارك دخل قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ في أغسطس 2018. ويعاقب هذا القانون في حال انتهاكه بغرامة تبلغ ألف كرونة دنماركية (130 يورو) يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كرونة في حال تكرار المخالفة.
منذ العام 2017 تحظر ألمانيا الموظفات الحكوميات والجنديات اللواتي يجب أن تكون وجوههن مكشوفة كليا كجزء من واجباتهن، من ارتداء النقاب. من ناحية أخرى، النقاب غير محظور في الأماكن العامة لكن القانون يلزم النساء المخفية وجوههن بكشفها في حال التحقق من الهوية.
وفي التعليم الرسمي، حظرت بعض الولايات ارتداء النقاب. أما بالنسبة إلى وضع المدرسات الحجاب، فالأمر يختلف كثيرا من ولاية إلى أخرى.
في العام 2015، قيدت المحكمة الدستورية الألمانية الحظر المفروض على المدرسات، وجعلته يقتصر على حالات التهديد المؤكد لحسن سير المدرسة.
ومنذ أغسطس 2019 يحظر قانون في هولندا يمنع بموجبه ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام، مع فرض غرامة تبلغ 150 يورو على المخالفين. ومع ذلك، لا يزال مسموحا في الشوارع.
وحظرت النرويج ارتداء النقاب منذ أغسطس 2018 في كل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما في ذلك التعليم العالي. وينطبق هذا الحظر أيضا على العاملين في دور الحضانة.
وتحظر منطقتان في إيطاليا هما لومبارديا وفينيتو ارتداء النقاب في المستشفيات والمؤسسات العامة.
ومنذ العام 2003، تمكنت المدارس من حظر النقاب إذا كان يتعارض مع التواصل بين التلاميذ والأساتذة أو إذا كان يشكل خطرا في المختبر أو في ملعب رياضي، أو إذا كان ينتهك قواعد النظافة العامة، لكنه مسموح في كل مكان آخر.