أكد النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، يوم الاثنين، أن مجلس النواب لن يمرر قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم، وذلك بفعل خلافات القوى السياسية بشأن فقراته المؤجلة.
وصوّت البرلمان، الخميس الماضي، على أغلب مواد قانون المحكمة الاتحادية الذي يعد آخر العقبات التي تقف بوجه إجراء الانتخابات المبكرة، المقرر أن تجرى بعد سبعة أشهر، وأجل التصويت على 6 مواد خلافية.
ومن أبرز المواد التي تم تأجيلها هي المادة (8) المتعلقة بإضافة "فقهاء الشريعة الإسلامية"، من المذهبين السني والشيعي في المحكمة الاتحادية.
وتتحفظ قوى سياسية ونيابية على هذه الإضافة، وتعتبر أنها تناقض الدستور الذي نص على مدنية الدولة والفصل بين السلطات وأهمية محافظة القضاء على كيانه المستقل، فضلاً عن كونها ترسيخاً جديداً للمحاصصة الطائفية في البلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح الشبكي، أن "الخلافات بين القوى السياسية، بخصوص الفقرات المؤجلة في قانون المحكمة الاتحادية العليا، مازالت مستمرة ولم تحل، ولهذا البرلمان لن يصوت على القانون في جلسة اليوم".
وأضاف أن "تصويت البرلمان على قانون المحكمة الاتحادية العليا، يحتاج إلى مزيد من الحوارات بين القوى السياسية للتوصل إلى حلول بشأن الفقرات الخلافية الـ(6) المؤجلة، ويمكن تمرير القانون في الجلسات المقبلة، بعد توافق الكتل السياسية على هذه الفقرات".
وتسبب وفاة اثنين من أعضاء المحكمة الاتحادية، وإحالة آخر على التقاعد، باختلال نصابها الدستوري منذ منتصف العام 2020، ما يجعل إجراء الانتخابات غير ممكن إلا بعد عودة المحكمة لعملها مجددا.
والمحكمة الاتحادية هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وبحسب الدستور النافذ، تتولّى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية، وتسلّم الاعتراضات والطعون في القرارات الصادرة من الرئاسات الثلاث (رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فضلا عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.