اوضح الخبير الامني علي التميمي، الثلاثاء، كيفية ادارة العراق في حال حل البرلمان، وكذلك الجهة التي تراقب اداء الحكومة.
وقال التميمي ان “البرلمان وفي حال تم حله، فأن الحكومة ستتحول الى تصريف اعمال يومية لحين اجراء الانتخابات المبكرة ومجيء برلمان وحكومة جديدة”.
واضاف ان “الرقابة على الحكومة وقرارتها تكون مناطة بالقضاء الاداري، لحين اجراء الانتخابات، حيث لن تتجاوز مدة تصريف الاعمال للحكومة عن 30 يوما”.
وأوضح التميمي، ان “الرقيب على الحكومة وما يصدر عنها هو القضاء الاداري وليس القضاء العادي، لحين انتهاء فترة تصريف الاعمال، وقد تتأخر فترة تصريف الاعمال في حال حدوث حالة استثنائية كما حصل في عهد حكومة عادل عبد المهدي”.