أقرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن العقوبات على سلطات فنزويلا لم تحقق هدفها، قائلة إنها تسعى إلى “دعم الانتقال السلمي للديمقراطية” في البلاد وليس “تغيير النظام”.
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي، “نحتفظ بحقنا في مراجعة نظام العقوبات، لكن لا نستعجل في رفعها قبل أن يظهر نظام مادورو استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.
وأضاف المسؤول: “لكن علينا الاعتراف بأن العقوبات أحادية الجانب العاملة منذ 4 سنوات لم تنجح في تغيير النتائج الانتخابية… النظام تكيف مع العقوبات، كما تكيفت أسواق النفط منذ زمن طويل مع العقوبات النفطية”.
وتابع: “يمكننا مواصلة العقوبات أحادية الجانب والبقاء في هذا الوضع لمدة غير محددة أو الجلوس حول طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولي والنظر في إمكانيات ممارسة ضغوط منسقة (على السلطات الفنزويلية)”.
كما أعلن مسؤولان أمريكيان خلال المؤتمر ذاته أن إدارة بايدن اتخذت قرارا للسماح لمواطني فنزويلا الذين كانوا مضطرين لمغادرة بلادهم بالبقاء في الولايات المتحدة لـ1.5 عام إضافي.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي منفصل، ردا على سؤال حول مدى صحة الادعاء أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في فنزويلا: “القول الأصح هو إن إدارة بايدن تؤيد المساعي الديمقراطية للشعب الفنزويلي”.
وأضاف برايس أن السلطات الأمريكية الحالية تهدف إلى “دعم الانتقال السلمي للديمقراطية في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة”.
وامتنع برايس عن الرد بشكل مباشر على سؤال حول مدى سعي واشنطن إلى إسقاط سلطة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “أكدنا بوضوح أن مادورو ديكتاتور. أعماله لم تخدم مصالح فنزويلا”.
وتشهد فنزويلا منذ نهاية 2018 نزاعا سياسيا مترافقا مع أزمة اقتصادية حادة، وشهدت البلاد تصعيدا للتوتر على خلفية إعلان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تم تنحيته من منصب رئيس البرلمان، تنصيب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، بما في ذلك كولومبيا، ودول أوروبية.
واتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مرارا في وقت سابق خصومه السياسيين بمحاولة إسقاط سلطته بدعم من الولايات المتحدة التي تعهدت إدارتها السابقة بقيادة الرئيس، دونالد ترامب، بإبعاده عن منصبه من خلال عقوبات تشل صادرات النفط في بلده العضو في منظمة أوبك.