تحتفظ البنوك المركزية بسلة من الأصول التي يتم إصدار عملاتها المحلية مقابلها، وتتنوع تلك الأصول بين احتياطيات من النقد الأجنبي، والذهب وبعض الأصول الورقية الأخرى.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمركز الصدارة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، وفقاً لتقرير مجلس احتياطي الذهب العالمي لشهر مارس، والذي تصدرته الولايات المتحدة الأميركية عالمياً.
فيما جاء لبنان في المركز الثاني عربياً وبفارق مركزين فقط عن السعودية في الترتيب العالمي، باحتياطيات بلغت 286.8 طن من الذهب، إلا أنه يمثل نحو 40% من احتياطاته من الأصول، تلته الجزائر مع 173.6 طن من الذهب تمثل 18% من الاحتياطي، فيما احتفظت ليبيا بالمركز الثالث باحتياطي 116.6 طن وفي المرتبة الـ 33 عالمياً، كما مثل الذهب نحو 8.3% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي الليبي من الأصول الأجنبية.
وبأقل من 100 طن من الذهب جاءت باقي الدول العربية، حيث احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ38 عالميا، باحتياطي يبلغ 96.4 طن، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات تبلغ 80.2 طن، مثلت 10%، و12.4% من احتياطي الأصول الأجنبية للدولتين على التوالي.
في حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طنا، ورغم شهرة أسواق الذهب الإماراتية، إلا أن احتياطي البنك المركزي من المعدن الأصفر جاءت في المرتبة الثامنة عربياً عند 57.6 طن، مثلت 3.2% فقط من الاحتياطي الأجنبي، وبعدها قطر بـ 56.7 طن، ثم الأردن بـ 43.5 طن، تلتهم سوريا، والمغرب، وتونس، والبحرين، وأخيراً اليمن مع احتياطي 1.6 طن من الذهب في المرتبة 100 عالمياً.
ورغم سعيها الدؤوب في سبعينيات القرن الماضي، لإلغاء قاعدة الذهب، احتفظت الولايات المتحدة بأكبر احتياطي عالمي من الذهب بلغ 8133.5 طن، مثّل 78.6% من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأصول الأجنبية.
وأظهر التقرير أن إجمالي احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب استقر عند مستوى 35244.5 طن، فيما بلغت احتياطيات البنوك المركزية العربية 1374.5 طن، تحتل بها المركز الثامن عالمياً خلف الصين مباشرةً.