أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن مباشرتها باغلاق المشاريع الصناعية المخالفة لقوانين العمل، مؤكدة تكثيف جهودها لرصد تلك التي تستخدم عمالة الاطفال.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” ان “الوزارة تعمل من خلال رصد المخالفات، على تحقيق الشفافية في عمل المشاريع الصناعية، فضلا عن السعي لشمول عاملي القطاع الخاص، بقانوني العمل والضمان الاجتماعي ضمانا لحقوقهم” .
وأضاف باهض، “الدائرة تكثف جهودها من اجل رصد المشاريع المخالفة في ما يخص عمالة الاطفال، اذ قامت شعبة عمالة الاطفال فيها بـ 15 زيارة ميدانية خلال المدة الماضية، وسجلت 36 حدثا عاملا، الذين سيتم إدخالهم بدورات تدريبية وصفوف التعليم المسرع بحسب رغبتهم” .
واشار الى “وجود تنسيق مع الشركات الاستثمارية لتزويد اللجان التفتيشية بأسماء ومعلومات جميع الشركات الثانوية المتعاقدة مع الشركة الام، ليتم شمولهم بقانوني التقاعد والضمان الاجتماعي، اضافة الى تشغيل 50 بالمئة من العاملين المحليين امتثالا للقوانين الصادرة بشأن ذلك”، مؤكدا “احالة المخالفين لتعليماتها الى المحاكم المختصة”.