كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، عن ملاحظات الكتل السياسية بشأن فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية، فيما استبعدت التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.
وقال عضو اللجنة سليم همزة؛ إن "الكتل السياسية قدمت عدة ملاحظات على فقرة فقهاء الشريعة بقانون المحكمة الاتحادية بشأن عملهم والتصويت داخل مجلس المحكمة أو الاكتفاء بدورهم الاستشاري بالأمور التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية وعلاقتها بالقوانين".
وأضاف إن "بعض الكتل السياسية اشترطت إن لا يكون حق التصويت لفقهاء الشريعة داخل مجلس المحكمة الاتحادية، والاكتفاء بدورهم الاستشاري فقط والنظر في الطعون التي تتعلق بالأحكام الشرعية والدينية".
وتابع همزة، إن "اختلاف الكتل السياسية على المواد والفقرات المتبقية بقانون المحكمة الاتحادية ستؤجل التصويت على القانون من جلسة يوم غد الاثنين إلى الجلسات المقبلة".