أكد الخبير القانوني، محسن الشمري، اليوم الاحد، ان الحديث عن حل مجلس النواب، غير واقعي ولا يستند لأي قانون في ظل عدم وجود قانون المحكمة الاتحادية.
وقال الشمري، في حديث لـ"today news"، ان "لا يمكن الذهاب نحو بر الامان من دون تعديل الدستور"، مشيرا إلى ان "لا يمكن حل البرلمان من دون وجود قانون المحكمة الاتحادية".
وأضاف انه "اتوقع ان يكون البرلمان المقبل افضل من الحالي لكن ليس بمستوى طموح العراقيين"، لافتا الى ان "القراءات تقول إن الانتخابات لن تجرى في تشرين الاول المقبل".