وقال الخالدي، إن “هناك ضغطاً نيابياً يزداد في الايام الاخيرة من اجل دفع الحكومة الى تغيير مسار سعر صرف الدولار المثبت عند 1450 دينار، وارجاعه للخلف او على الاقل الوصول الى منطقة وسطى تضمن التخفيف من وطأة الارتفاع على اسعار المواد الاساسية في الاسواق العراقية خاصة المواد الغذائية بسبب تداعيات الرفع على الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
واضاف، انه “رغم الضغط النيابي الا أن الحكومة ماضية في تصميمها على بقاء سعر صرف الدولار في وضعه الحالي دون تغيير”، مستعبداً ان “يكون هناك تغييراً في الامد القريب رغم ان اسعار النفط بدات بالانتعاش في الاسابيع الماضية”.
وشدد، على “ضرورة ان يكون لدى الحكومة اطاراً او برنامجاً يسهم في تقليل الاثار السلبية لرفع سعر صرف الدولار على الشرائح الفقيرة خاصة وان نسب الفقر في العراق تتجاوز حاجز الـ30%، اي ان هناك ملايين في وضع يحتاج الى دعم، واي تغيير في اسعار المواد الاساسية له تداعيات مؤلمة عليهم”.