قال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي ببنك “جولدمان ساكس” أنه إذا استمر متوسط سعر برميل النفط عند 65 دولاراً، واستمرت باقي المؤشرات على حالها، فإن احتياجات الاقتراض للدول الخليجية الست ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تُدووِل النفط عند 45 دولاراً.
ومن المرجح أن تشهد الكويت أكبر تحسُّن في توازن ميزانيتها نتيجة أسعار النفط المرتفعة، إذ تَقلَّص العجز بنحو 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هذا العامّ.
وتواجه الكويت أزمة سيولة “لا يمكن علاجها من خلال ارتفاع أسعار النفط وحدها”.
وفي سياق منفصل، يتوقع أن ترتفع ديون السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى مستوى “لا يزال من الممكن التحكم به” عند 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يتأرجح الميزان المالي في قطر من عجز بنسبة 5% إلى فائض بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
من المحتمل أن تكون عُمان والبحرين أكثر الدول استفادةً من ارتفاع أسعار النفط، بالنظر إلى أوضاعهما الخارجية والمالية الأضعف.
يُنتظر أن يشهد باقي دول الخليج “تحسُّناً أكثر اعتدالاً” بين 2 و4 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالميزانية الرسمية.