بغداد : "Today News"
رأى عضو اللجنة النيابية لمراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن التعديلات التي أجريت على قانون التقاعد الموحد "لم تحقق العدالة والمساواة"، مطالباً بمنح الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المتقاعد إلى أبنائه العاطلين عن العمل
.وقال السوداني في بيان تلقت "Today News"نسخة منه، إن "تعديل قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب على عجالة الاسبوع الماضي من اجل تحقيق جملة من التعديلات منها تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية".
وأضاف "وكذلك للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك والتي تقدر بنحو 200 الف درجة وظيفية في استقطاب الملاكات الشبابية ومحاربة الفقر والبطالة بعد تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد ومنح الحرية للتقاعد المبكر".
وبين "ورد في هذا القانون الذي سيسري بدءاً من 31-12-2019. منح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) ما لا يقل عن 500 الف دينار شهريا".وأشار السوداني إلى أنه "على الرغم مما تقدم فإن الكثير من الموظفين ولاسيما من غير الحاصلين على تعليم عالٍ يشعرون بالغبن والظلم بسبب ترك وظائفهم او مصدر رزقهم وإحالتهم على التقاعد وهم لا زالوا لا يمتلكون دارا سكنية وقد تخرج ابناؤهم من دون وجود فرصة عمل تلوح في الأفق أو قد نجدهم مرتبطين بتسديد قرض".
وتابع بالقول "لذلك ومن موقع مسؤوليتنا الاخلاقية والدستورية والقانونية فأننا نرى انه يجب النظر في حالات مثل هذه من منظور انساني فيه إنصاف وعدالة".وأردف بالقول "وذلك بأن يرافق الإحالة على التقاعد تعيين احد أبنائهم لاسيما ان راتب الموظف المحال على التقاعد يكفي لتعيين موظفين او ثلاثة موظفين وبذلك يكون هنالك امل بالتغيير الإيجابي والأمان الوظيفي لان مبلغا مثل الـ500 ألف او الـ700 الف دينار شهريا لا يمكن ان يكفي عائلة فقيرة لا تملك سكنا".
وختم السوداني بالقول "لذا فإننا سنتبنى مطالبة مجلس الخدمة الاتحادي بأن يضع في ضمن معايير التعيين ان يمنح الأفضلية للعائلة التي ليس فيها موظف او المتقاعد الذي أحيل مؤخرا على وفق القانون المذكور للتخفيف من معاناة العائلة العراقية في ظل الظروف المعيشية الصعبة".