حملت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الحكومة مسؤولية التأخير الذي حصل في إقرار موازنة 2021.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي انه "الحكومة الحالية قد سلمتنا مشروع الموازنة في وقت متأخر ورغم ذلك قد وضعنا اللمسات الاخيرة واكملنا من يوم 15/2 2021 وبالتالي هذه التأخيرات تتحملها الحكومة".
واضافت ان "هناك سببا اخر ادى الى تأخير الموازنة وهي الخلافات التي تدور بين الكتل السياسية حول المادة (11) والتي تخص اقليم كردستان".
وكان النائب جمال جوكر قد قال في وقت سابق، إن الإرادات السياسية تعرقل الموازنة من خلال ربطها بقوانين لا علاقة بها، مشيرا إلى أن الكتل الكردية والسنية متفقة على النص الحكومي المتعلق بالتزامات إقليم كردستان وحقوقه، لافتة إلى أن القوى الشيعية هي الوحيدة المعترضة، لكنها لم تقدم البديل لغاية الآن.