بين الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان الفساد في مزاد بيع العملة جعل السياسيين يتنصلون عن مهامهم الرقابية ورمي الكرة بملعب الحكومة ازاء التحكم بسعر صرف الدولار امام الدينار العراق.
وقال الكناني ان “معظم المصارف الاهلية تابعة لجهات سياسية واحزاب تمول مشاريعها في العراق وخارجه، وتستقطب الاموال من خلال مزاد بيع العملة”.
واضاف ان “صمت النواب عن المطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار، يأتي من اجل الحفاظ على مكتسباتهم في مزاد بيع العملة، الذي اصبح نافذة للفساد المالي وخدمة لمصالح الطبقة السياسية”.
وبين ان “معظم السياسيين والنواب تنصلوا عن مسؤولياتهم ازاء ماتقوم به الحكومة من حصار للشعب بعد تخفيضها قيمة الدينار، واكدوا ان موضوع تخفيض سعر العملة او رفعه مرهون بالحكومة فقط، في وقت يتمتع البرلمان بسلطة مطلقة على الحكومة في رفض او قبول اي قرار تتخذه”.