أكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم وجود أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة، فيما أشارت إلى إدراج تخصيصات مالية لتحسين مفردات البطاقة التموينية.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "هناك اجتماعاً للجنة مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل النيابية، ولم نعلم بالموضوع الرئيس للاجتماع هل سيكون لتمرير الموازنة أو الحديث عن المواد الخلافية"، مبيناً أنه "لو كانت هناك نية جادة لتمرير الموازنة لأدرجت على جدول الأعمال أولاً ومن ثم المحكمة الاتحادية".
وأشار كوجر إلى أن "هناك أطرافاً تريد تمرير قانون المحكمة الاتحادية وبعدها قانون الموازنة".
وأضاف، "لا يوجد أي تعديل لسعر صرف الدولار في الموازنة وليس التغيير من صلاحيات اللجنة أو البرلمان"، موضحاً أن "تغيير سعر صرف الدولار يعني تغيير الموازنة بشكل كامل وتغيير الموارد والنفقات والعجز سيكون كبيراً، وأن المتضرر من التعديل سيطالب بالتعويضات وسيربك السوق، والناس سوف تفقد الثقة بالبنك المركزي وهذا صعب جدا".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية ضمنت تخصيصات مالية لتحسين مواد البطاقة التموينية لأن هناك شرائح كثيرة تضررت نتيجة ارتفاع سعر الصرف وشلل الاقتصاد"، لافتاً الى أن "زيادة مفردات البطاقة التموينية تحتاج إلى تخصيصات مالية ودعم حكومي لمجلس النواب حتى لا يتم الطعن فيما بعد".