أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت أن تخفيف إجراءات الحظر الجزئي والكلي في البلاد لا علاقة له بالموقف الوبائي الحالي الذي يشهد أعلى معدل إصابات منذ تفشي الوباء في العراق، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية ومحاسبة المخالفين.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع"، مؤكدة أن "تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى في تلك المرافق وكسر سلسلة انتقال الوباء، وقد تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة هذه المرافق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها".
ونبهت إلى "خطورة الموقف الوبائي الحالي حيث أستمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق حيث كان معدل الاصابات في الايام الاخيرة اكثر من 5000 اصابة مرضية يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة، والذي يؤكد ما أعلنا عنه في البيانات السابقة والمتكررة من الإشارة الى خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الاولى".
ولفتت إلى أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الاصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي الى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك"، معربة عن أسفها لـ"أرتفاع نسب الوفيات في اغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي الى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها"، منوهة إلى أن "الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية تشير الى أن 50٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى.
وحذرت الوزارة في بيانها من "خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل اغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات".
ودعت الصحة "المحافظين والجهات الامنية ومؤسسات الدولة كافة لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتعلقة بتنفيذ الحظر بالشكل الذي يحقق التباعد الجسدي ومنع التجمعات البشرية بكافة اشكالها وخاصة مجالس العزاء والافراح التي لوحظ عودتها في الآونة الاخيرة بشكل واسع، وكذلك التركيز على ارتداء الكمام و توفير المعقمات في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمرافق الاجتماعية كافة واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين".