علق الخبير القانوني طارق حرب، الأحد، (21 آذار، 2021) على طلب حل البرلمان قبل 17 ساعة من اجراء الانتخابات، فيما حذر من الاقدام على هذه الخطوة.
وقال حرب في بيان ، ان "عددا من النواب قدموا طلباً لحل البرلمان قبل ساعات من اجراء الانتخابات اي في يوم التاسع من تشرين الاول المقبل، والانتخابات ستجري في العاشر من تشرين الاول المقبل"، مبينا ان "الفترة الزمنية بين ساعة حل البرلمان كما طلب البرلمانيون بعريضتهم التي قرأوها على وسائل الاعلام يوم أمس وبين ساعة الانتخابات ستكون ١٧ ساعه فقط".
واضاف ان "طلب النواب هذا لم يلاحظ السبب من وراء ان الدستور قرر حل البرلمان قبل الانتخابات باشهر وليس من ساعات والتي تتمثل بابعاد الثأثير البرلماني على الانتخابات اي تأثير الكتل والاحزاب السياسية في البرلمان وحتى تأثير النواب الشخصية على العملية الانتخابية حيث حدد الدستور ستون يوماً بعد حل البرلمان لتحديد موعد الانتخابات خلالها وليس ١٧ ساعة".
واكد انه "في هذه الحالة سيبقى تأثير الكتل السياسية والبرلمانيون على الانتخابات مستمرا وهذا يبعد الانتخابات عن العدالة الانتخابية المطلوبة".
ودعا حرب النواب الى "الالتزام بالمادة ( ٦٤) الفقره ثانياً منها التي نصت على( يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ...)"، مشيرا الى انه "بخلافه فأن الانتخابات ونتائجها ستكون وفق ارادة البرلمانيين اذا تم الاخذ بما ورد في العريضة الانتخابية التي حددت ساعات فقط بين موعد حل البرلمان وبين موعد اجراء الانتخابات".