اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق من يستغل ازمات المواطنين ويحتكر البضائع والمواد الغذائية بهدف ارتفاع الاسعار.
وقال التميمي ان “قانون المنافسة ومنع الاحتكار ١٤ لسنة ٢٠١٠ في المادة ١٣ منه عاقب بالحبس ٣ سنوات والغرامة التي تصل إلى ٣ ملايين دينار، بالاضافة الى العقوبات الواردة في قانون العقوبات المواد ٢٤٠ و٤٦٦ منه”.
واضاف ان “ما يجعل الذنب مضاعفا هو استغلال الانسان لأزمات المواطنين لتحقيق أهداف خاصة مؤقته، مايعد غيابا للضمير”.
وشدد التميمي على ضرورة “التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المحتكرين ومستغلي الازمات من اجل تطبيق القانون بحقهم”.