استبعد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الأربعاء، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 في جلسة البرلمان السبت المقبل، فيما كشف عن 3 نقاط خلافية عميقة .
وقال الشبكي إن “احتمالية تمرير مشروع قانون الموازنة في جلسة البرلمان السبت المقبل ضعيفة جدا”، مبينا أن “الخلافات تتركز على المادة 11 المتعلقة بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار وحصة تنمية الأقاليم”.
وأضاف أن “هذه الخلافات لا تزال معلقة والتي تحتاج الى ايام اضافية حتى يتم حسمها”، مشيرا إلى أن “أهم المواضيع خلافية المادة 11 وسعر صرف الدولار والأموال المخصصة لتنمية الأقاليم”.