كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي البديري، يوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية على حسم قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، في جلسة اليوم أو امكانية التأجيل إلى الخميس المقبل كأقصى موعد.
وقال البديري، ، إن "الكتل السياسية اتفقت أن يكون التصويت على قانون الموازنة الاتحادية، في الأسبوع الحالي، وعدم تأجيله إلى الأسبوع المقبل".
وأضاف أن "هناك اجتماعات بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية النيابية، لتقليل العقبات والنقاط الخلافية لحسم مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم".
وتابع البديري، أن "هناك إصراراً وعزيمة من قبل أعضاء البرلمان للتصويت على قانون الموازنة في جلسة اليوم"، مشيرا إلى أن "نسبة التصويت على مشروع القانون في جلسة اليوم هي 70%".
ولفت إلى أن "الكتل السياسية اتفقت أن يكون يوم الخميس هو أقصى موعد لتأجيل التصويت على الموازنة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق للتصويت عليها في جلسة اليوم".
وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.