اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الطرق التي يمكن للعراق اتباعها لاخراج القوات الاجنبية من اراضيه، لافتا الى ان القرار بيد العراق عن طريق الانسحاب من اتفاقية التحالف الدولي.
وقال التميمي ان “الاتفاقية الأولى بين العراق وامريكا عام ٢٠٠٨ الخاصة بخروج القوات الامريكيه في العراق في موعد أقصاه 1.1 .2011 وتم تنفيذها …ونظمت بالقانون ٥١ لنفس السنه.
٢.الإتفاقية الثانيه كانت عام ٢٠٠٨ ذات الإطار الاستراتيجي وهي خاصة بالتعاون في كافة المجالات جاء في المادة ٢٤ فقرة ٤ جواز اخراج القوات الامريكيه من العراق متى ماشاءت الحكومة العراقية”.
واضاف ان “في العام ٢٠١٤ تم تشكيل قوات التحالف وفق قرار مجلس الامن ٢١٧٠ بقيادة أميركا وبطلب من العراق، اذ يجب أن نفرق بين وجود هذه القوات التي يستطيع العراق ان يطلب إخراجها وبين الاتفاقية التي لاعلاقة لها بهذا التواجد”.
وبين ان “ القوات الأميركية لايمكن اخراجها الا بعد الانسحاب، اي انسحاب العراق من التحالف الدولي ثم الطلب من مجلس الأمن اصدار قرار بإلغاء قرار تشكيل قوات التحالف ثم بعدها اصدار القرار المحلي بقرار من الحكومة العراقية ومصادقة البرلمان”.