وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراد مواد الطاقة، لمدة أربعة أشهر، على ما أفاد مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس الأربعاء.
وهذا الإعفاء هو الأول الذي تمنحه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ولأطول مدة يسمح بها القانون، يأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين واشنطن وبغداد.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع أبريل حتى أغسطس المقبل.
يشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.
وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية، خوفاً من أن تطالهم العقوبات.
لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت "فرانس برس" إن من الواضح أن إدارة جو بايدن، ترغب في مدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد، من المقرر أن ينطلق افتراضياً في السابع من أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وصيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
وعلى بغداد أيضاً حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن 6 مليارات دولار من المتأخرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران.
لكن مصادر غربية وعراقية أبلغت فرانس برس أن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.