كشفت كتلة دولة القانون، يوم الاثنين، عن تحرك نيابي لتعديل قانون الموازنة العامة للعام 2021، فيما أشارت إلى أن القانون لم يتضمن مخصصات المحاضرين المجانيين والمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال النائب عن القانون علي الغانمي؛ إن "هناك تحركا لدى أعضاء البرلمان لإجراء تعديل على بعض مواد وفقرات قانون الموازنة العامة للعام 2021 المصوت عليها مؤخرا بمجلس النواب".
وأضاف إن "القانون المصوت لم يتضمن أي تخصيصات مالية للمحاضرين المجانين في وزارة التربية والمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع".
ولفت الغانمي، إلى إن "لغاية الان لم يتم توضيح مدى جدية الحكومة واستجابتها للمتظاهرين لإرسال تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب"، مؤكدا أن "البرلمان مستعد للتصويت على تعديل الموازنة متى ما وصلت إلى مبنى المجلس".