كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان تلقته "Today News"بـ"إصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار".
وتابعت الدائرة، أنَّ "أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء".