أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب خلف عبدالصمد، الأربعاء، أنه عازم على إرجاع سعر الصرف إلى ما كان عليه.
وقال عبد الصمد، في بيان: “نؤكد موقفنا المبدئي الثابت برفض رفع سعر صرف الدولار الذي جسدناه بشكل واضح من خلال رفضنا التصويت على الموازنة و نشير في هذا الصدد الى ان ما صرح به رئيس اللجنة المالية هو عار عن الصحة و مجاف للحقيقة و يهدف الى خلط الاوراق و نؤكد ان الشعب العراقي هو اكثر ذكاءً من ان تنطلي عليه محاولات التشويه التي نعتقد ان الاهداف الانتخاببة هي من تقف خلفها”.
وأضاف عبد الصمد: “كما نؤكد ان جلسة التصويت على الموازنة كانت الميدان الحقيقي لاثبات الوقوف مع الفقراء و الطبقات الهشة من ابناء شعبنا و ما حصل من تصويت على رفع سعر الصرف في الموازنة هو خطأ كبير يتحمله الذين صوتوا على الموازنة مهما قدموا من تبريرات”.
وختم بالقول: “نحن في دولة القانون سنستمر في جهودنا لارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه و الدفاع عن الطبقات الفقيرة و المتوسطة و ذوي الدخل المحدود”.