اعتبر الخبير القانوني، يحيى البهادلي، الاربعاء، ان الآراء الصادرة بشان تعديل سعر صرف الدولار بعد تصويت البرلمان عليه في الموازنة اشبه ب”المعجزة” ولن تتحقق الا عبر المحكمة الاتحادية.
وقال المنصور، انه ” من شروط التعديل على أي فقرة في الموازنة للبد ان تكون من خلال المحكمة الاتحادية حصرا ولا يمكن لاي جهة اخرى ان تقرر التعديل إذا لم تعطي المحكمة الاتحادية الاذن بذلك”.
ونوه الى ان” المحكمة الاتحادية في الوقت الحالي ليس لديها صلاحيات النظر او اصدار قرارات سيادية بسبب عدم اكتمال صفوف قضاتها وبالتالي فان امر تعديل الموازنة لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض لأنها وبعد مصادقة رئاسة الجمهورية تكون نافذه في وزارة المالية”.
واشار الى انه” اضافة الى معوق المحكمة الاتحادية فان هذا الاجراء لن يتم الا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليها خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما وبالتالي فان أي تصريح بهذا الخصوص بعد اعلان انتخابي مبكر للأحزاب”.