"Today News": متابعة
أعلنت وزارة التخطيط، عن موعد منح الرقم الوظيفي الجديد، خلال نهاية الشهر الحالي، او بداية الشهر المقبل، انطلاقا من وزارة التربية، ملوحة بقطع رواتب المؤسسات الحكومية في حالة عدم تزويدها لبيانات موظفيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "الرقم الوظيفي سيعطينا صورة تفصيلية واضحة عن مستوى الموظفين في العراق، من حيث العدد اولا، والستحقات المالية، ثانياً، وتفاصيل اخرى تتعلق بسيرة الموظف العملية، سواء ماتتعلق بتحصيله الدراسي او مستواه الوظيفي، وايضا تفاصيل بايومترية اخرى، كبصمة الوجه والعين".
وسيتضمن هذا المشروع، وفقا للهنداوي "منح رقم وظيفي لكل موظف، وهو عبارة عن كود، فبمجرد ان تدخل عليه تجد كل التفاصيل لهذا الموظف، من لحظة دخوله للوظيفة الى ان يحال الى التقاعد ويبقى نفس الرقم معه".
وحسب وزارة التخطيط، أن المشروع يهدف الى معرفة "الرقم الحقيقي والدقيق للموظف العراقي، فهناك مشكلة تواجه الدولة، متمثلة بالعدد الكبير من الموظفين، فنحن نتحدث عن ملايين الموظفين المنخرطين في دوائر الدولة".
وعزا الهنداوي هذا المشكلة الى "عدم دقة البيانات، فهي من تضعنا امام مشكلة كبيرة تتجسد في حرية الانفاقات المالية الضخمة الشهرية والسنوية، بالتالي نحن نحتاج الى مثل هذه القاعدة البيانية".
وعن بداية مشروع الرقم الوظيفي، أكد أن وزارة التخطيط بدأت به منذ 2017"، مضيفا أنه " في السنوات الماضية لم تكن استجابة طيبة من قبل مؤسسات الدولة، ما ادى الى تلكؤ المشروع"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء اصدر قراراً في نهاية 2020 بتكليف وزارة التخطيط بانجاز هذا المشروع".
وبدأت اللجنة المشكلة بايعاز من وزير التخطيط "بتقديم توصياتها الى رئاسة مجلس الوزراء، وصدرت هذه التوصيات، فيما شكلت لجنة اخرى برئاسة رئيس جهاز الاحصاء المركزي، بعضوية ممثلي وزارة المالية، والداخلية، والاتصالات، ومكتب رئيس الوزراء، والامانة العامة لرئاسة الوزراء، وديوان الرقابة المالية"، حسب الهنداوي.
وقال المتحدث باسم التخطيط، إن "هذه اللجنة بدأت عملها وقطعت شوطا جيدا لحد الان، ووصلنا الى تسجيل أكثر من 2.2 مليون رقم وظيفي من مؤسسات الدولة كافة"، لافتا الى وجود "فرق جوالة من جهاز الاحصاء المركزي تقوم بزيارة الوزارات والمحافظات لغرض تدريب الكوادر في الوزارة والمحافظة على كيفية اكمال البيانات".
وأشاد الهنداوي "بتعامل مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه"، واصفا هذا التعاون بالجيد، ومن المؤمل ان "تكون هناك تجربة عملية لاختبار النظام في وزارة التربية في بغداد، للوقوف على المشاكل الفنية والتحديات التي تواجه المشروع، بعدها سيصار الى تطبيقه وإلزام كل مؤسسات الدولة العمل بهذا النظام"، حسب المتحدث الرسمي.
والاسبوع الماضي، وجه رئيس الوزراء كل الوزرارت والمؤسسات "بضرورة الاسراع بتزويد وزارة التخطيط ببيانات موظفيها الخاصة"، حسب الهنداوي، مضيفا أنه "بعد ذلك سيرتبط راتب الموظف بهذا المشروع والمنصة"، مؤكدا أن "المؤسسة التي لاتزود بيانات موظفيها ستتوقف رواتبهم".
وعن أهداف المشروع، أوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن أحد اهدافه "كشف مزدوجي الرواتب، وتوجد لدينا مشكلة في هذه القضية في عدد من موظفي الدولة، هناك ازواجية في رواتبهم، ومشكلة الموظفين الوهميين او الفضائيين"، مضيفا أن "النتيجة سيكشف النظام كل هذه التفصيلات، ذلك لانه ستكون هناك بيانات بايومترية، لانه سيربط هذا النظام بالبطاقة، الوطنية الموحدة".
وكشف الهنداوي عن إجراءات وزارة التخطيط "لإصدار بطاقة وطنية موحدة لكل موظفي الدولة غير الحاصلين عليها، حتى يكون هناك ربط بين نظام الموظفين الجديد، ونظام البطاقة الموحدة، للاستفادة من البيانات البايومترية".
وستتضمن البيانات، كلا من "الاسم الرباعي الكامل، واسم الام الكامل، والتحصيل الدراسي، ومقدار الراتب الذي يتقاضاه الموظف، والدرجة الوظيفية ضمن سلم الرواتب، والمنصب الذي يشغله الموظف (مدير، معاون مدير، ملاحظ، الخ..)، وفقا للهنداوي، مشيرا الى أن "هذه البيانات الاساسية، وبعدها البيانات البايومترية المتعلقة بالشخص".
واعتبر أنه "في ظل هذه المعلومات الدقيقة والتفصيلية، سيكون من الصعب وجود حالات سلبية، كازدواجية الرواتب، او الموظفين الوهميين، كما سيساعد الدولة في ان تكون لها صورة جدية عن مقدار ماتحتاجه من رواتب في السنوات المقبلة لتضع خطة مالية في هذا الجانب".
وستنطلق خلال "الاسابيع القليلة المقبلة، خلال هذا الشهر او الشهر المقبل تجربة في وزارة التربية لاختبار النظام والوقوف على التحديات والمشاكل، بعدها، نعالج المشاكل المتوقعة، وبعدها يتم التطبيق على كل الوزارات"، حسب الهنداوي، لافتا الى أنه "الان هناك عمل، ويفترض نهاية 2021 ان يكتمل النظام ويبدأ العمل به بشكل كامل على كل مؤسسات الدولة".
وقسم المشروع الى مرحلتين، الأولى "سيشمل الموظفين الموجودين في الوظيفة، وعند اكتمالها بنهاية السنة نحاول الذهاب الى المرحلة الثانية والتي تخص المتقاعدين"، مضيفا انه "في نهاية المطاف، متقاعدو المستقبل سيكون لهم مثل هذا الرقم"، "نحتاج الى نهاية السنة لاكمال كل الموظفين".