تحدث عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الاحد، عن إمكانية المحكمة الاتحادية في نقض التعديلات التي أجراها البرلمان في فقرات موازنة عام 2021.
وقال خشان، في حديث لـــ"today news"، أن "بإمكان المحكمة الاتحادية نقض بعض التعديلات التي اجريت في الموازنة من قبل مجلس النواب"، مبينا ان "إعداد الموازنة هو شأن حكومي، بالتالي فإن الحكومة تقوم بإعدادها وفق المتطلبات التي تراها".
وبين ان "المحكمة الاتحادية يمكن لها العودة إلى قراراتها السابقة وتنقض ما جاء به البرلمان"، مشيرا إلى ان "الحكومة تأخرت كثيرا في الموازنة وجعلت من تمريرها امر صعب، خصوصا ان التغييرات التي أجريت لم تحقق اي مصلحة للشعب العراقي، لا سيما وان سعر الصرف ما زال ثابتا ولم يتغير".