اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الانتخابات المبكرة بالامكان تحديد موعدها بمرسوم جمهوري.
وقال التميمي ان “الانتخابات التشريعية العادية يتم تحديد موعدها من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وفق المادة ٧ من قانون الانتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وتكون قبل ٤٥ يوم من انتهاء الدورة النيابية وفق المادة ٥٦ دستور”.
واضاف ان “الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة ٦٤ دستور فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان، وهذا النوع من الانتخابات لا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعد الانتخابات”.
وبين ان “المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ٦ .٦ و ١٠ .١٠ . لسنة ٢٠٢١ هي مواعيد تعهد بها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري ولا علاقة لها بمواعيد الانتخابات إنما وضعها اي رئيس مجلس الوزراء كحد أعلى وايفاءً بتعهده باجراء انتخابات مبكرة وترك تحديد الموعد للبرلمان ورئيس الجمهورية كونها انتخابات مبكرة اي استثنائية”.
ولفت الى ان “ماتم تحديده من البرلمان من حل نفسة في ٩ تشرين اذا ماتم الحل في هذا الموعد فان رئيس الجمهورية يحدد موعد الانتخابات التشريعية خلال شهرين من هذا الموعد، دون التقيد بموعد تشرين الاول المحدد من رئيس مجلس الوزراء”.