حذر نواب من مختلف الكتل السياسية من تداعيات القرار الحكومي القاضي برفع سعر صرف الدولار بالاسواف المحلية، مؤكدين ان نسبة الفقر سترتفع الى مستويات غير مسبوقة.
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ان “ العراق سيعاني من ارتفاع نسبة الفقرة الى اكثر من 30 بالمئة بعد ان سجلت الاحصائيات وجود 10 ملايين عراقي دون مستوى خط الفقر، حيث سيأتي هذا الارتفاع نتيجة تغيير سعر صرف الدولار”.
من جانب اخر، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية احمد علي ان “الحكومة تتحمل مسؤولية رفع سعر صرف الدولار وتداعياته، فضلا عن ان البنك المركزي هو الاخر يتحمل مسؤولية وعواقب القرارات التي تمس حياة المواطن العراقي”.
من جهة اخرى، بين النائب عن كتلة بدر النيابية مختار محمود ان “هناك ضغوط متواصلة من قبل الاطراف النيابية من اجل تخفيض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، لما سيسببه من كوارث اقتصادية يعاني منها المواطن العراقي”.