رأى الخبير القانوني إبراهيم السلطاني، السبت، أن تفسير اللجنة المالية البرلمانية للاستقطاعات من رواتب الموظفين "غير دقيق"، وفيما أكد أن وزير المالية علي علاوي لا يمتلك حق طرح المقترحات خارج القانون.
وقال السلطاني إن "أهمية الضريبة تكمن في ذكرها بدساتير العالم، والكتل السياسية تتحمل مسؤولية الضرائب بالموازنة"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء لن يمرر ضريبة الدخل على الموظفين، ووزير المالية لا يمتلك حق طرح المقترحات خارج القانون".
وأضاف أن "الموازنة تستخدم في الضغوط السياسية، ويحق لمجلس الوزراء تعليق الضرائب على الموظفين"، مؤكداً أنه "لا يمكن استقطاع دخل لعائلة مكونة من ستة أفراد".
وأشار السلطاني أن "تفسير اللجنة المالية البرلمانية للاستقطاعات غير دقيق"، مشيراً إلى أن "موازنة 2021 ستتأخر كثيراً في دخولها حيز التنفيذ".