أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، إن إصرار وزير المالية علي علاوي على مقترح الاستقطاع الضريبي سيدفعنا لاستجوابه في جلسات البرلمان.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن "وزير المالية قدم مقترحا إلى مجلس الوزراء لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 والمتضمن تطبيق الاستقطاع الضريبي على الموظفين وبأثر رجعي"، مشيرا إلى إن "ذلك مخالف لقانون الموازنة وسيؤثر على موظفي الدولة".
وأضاف أن "مجلس الوزراء مطالب بجلسة الثلاثاء رفض المقترح الخاص بالاستقطاع الضريبي، وعلى وزير المالية سحبه وعدم مخالفة قانون الموازنة العامة للعام 2021".
وبين كوجر، أن "اصرار وزير المالية على تطبيق قانون الضرائب والاستقطاع الضريبي للرواتب موظفي الدولة، سيدفعنا ذلك إلى استجوابه بالجلسات المقبلة لمجلس النواب".
وأصدرت وزارة المالية العراقية اول امس الجمعة، بيانا أوضحت فيه قرار الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين بعد تداول وثائق رسمية تحمل توقيع الوزير علي عبد الأمير علاوي بهذا الصدد.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من قانون الموازنة. ووفقا للبيان فإن الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه.
وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق رسمية مذيلة بتوقيع وزير المالية في تاريخ 13 من شهر نيسان الجاري تنص على إخضاع الرواتب والأجور والمخصصات والمكافآت كافة إلى الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر بإستثناء مخصصات الزوجية والاطفال مع استثناء منتسبي القوات المسلحة من غير المدنيين التابعين لوزارة الدفاع والداخلية..