اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، آلية واجراءات تدارك الاختلاف في قانون الموازنة المصوت عليه داخل البرلمان والاخر المنشور بالوقائع، لافتا الى امكانية البرلمان فتح تحقيق بموضوع الاختلاف بين القانون المشرع والمنشور.
وقال التميمي ان “البرلمان باعتباره الجهة التشريعية عند تصويته على اي قانون فأنه يكون واجب التطبيق، وعندما يرسل مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية فأن نسخة اخرى من القانون ستبقى داخل البرلمان”.
واضاف ان “رئيس الجمهورية ملزم بارسال القانون المصوت عليه الى جريدة الوقائع من اجل نشرها، لتكون نافذة وادخلة حيز التنفيذ”.
وبين التميمي، ان “اي خلل او تغيير في نصوص القوانين المرسلة الى النشر فأن البرلمان بامكانه طلب التحقيق في الموضوع، في حال كان الخطأ جوهري يؤثر على المعنى، وفي حال كانت الاخطاء بسيطة فبالامكان تداركها وتعديلها”.