أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، يوم الاثنين، ان الطعن الحكومي بقانون الموازنة العامة للعام 2021 لا يأخر تنفيذها ولا يعيدها إلى البرلمان.
وقال الخالدي ، إن "الطعن الذي تنوي الحكومة وبعض الكتل السياسية تقديمه إلى المحكمة الاتحادية بشأن مواد وفقرات قانون الموازنة العامة، لا يؤخر تنفيذها ولا يعيد القانون إلى مجلس النواب".
وبين أن "الطعن سيكون فقط على مواد وفقرات محددة وليس على مجمل القانون"، مشيرا إلى ان "المحكمة الاتحادية ستنظر فقط بالمواد المطعون بها، وهذا لا يعني الطعن بقانون الموازنة".
وتابع الخالدي، ان "قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية وسيتم تنفيذه من قبل وزارة المالية".
وكانت الحكومة العراقية وبعض الكتل السياسية والنواب، أعلنوا انهم سيقدمون طعوناً بقانون الموازنة إلى المحكمة الاتحادية، لتعديل بعض الفقرات الواردة في القانون.