المالية النيابية: أي تغيير بالموازنة بعد تمريرها يمكن الطعن فيه

وقال الصفار، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ "مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار إلى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية لتوزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية".

وأضاف، أنَّ "أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية"، مبيناً أنَّه "لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع على الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية".