تستعد لجنة الامن والدفاع النيابية لتقديم طلب الى رئاسة البرلمان من اجل ادراج قانون جرائم المعلوماتية على جدول أعمال البرلمان خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة ان القانون سيحد كثيرا من حالات الابتزاز الالكتروني التي نشهدها يوميا.
وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، إن “أعضاء اللجنة مصرون على تمرير القانون قبل انتهاء المهلة التي وضعها البرلمان لحل نفسه بصفته قانوناً مهما لا يمكن ترحيله”.
وأضاف الاعاجيبي، أن “الهدف من تشريع القانون القضاء على حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا ارتفاعاً في اعدادها ونسبها نتيجة عدم وجود قانون يحاسب الجناة”.
وأوضح، أن “القانون سيحد من الابتزاز الالكتروني بالعقوبات الصارمة التي تضمنها القانون فضلا عن إنشاء محكمة خاصة ستشكل لتطبيقه، مؤكداً ان “القانون لن يمس الحريات مطلقا”.