وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي : إن "الوزارة وضعت خطة للنهوض بالمعامل والمصانع المتوقفة وهي تتكون من 3 مراحل، قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى"، مؤكداً "إنجاز من 14 إلى 15 معملاً من أصل 17 معملاً ضمن الخطة القصيرة المدى".
وأضاف، أن "الخطة المتوسطة تنص على تنفيذ 24 معملاً ومصنعاً لمدة 3 سنوات، أما الخطة الطويلة فتتكون من 42 مصنعاً ومعملاً وسينتهي إنجازها خلال 5 سنوات".
وأشار إلى أن "الوزارة تعتزم إضافة وتحديث الخطوط الانتاجية، فضلاً عن فتح مصانع جديدة وذلك ضمن الخطة، للنهوض بالصناعة الوطنية".
وتابع: "سينتج عن ذلك توفير فرص عمل، إضافة إلى تعيين حملة الشهادات، ونقل التكنلوجيا للداخل، وتوفير العملة الصعبة للبلاد".
وأشار إلى أن "هنالك شركات خاسرة وذلك بسبب عملية الدمج، حيث كان عدد شركات الوزارة في السابق 76 شركة، أما الآن 33 شركة فقط"، مبيناً أن "عملية الدمج بين الشركات، أدت للخسارة".
وأوضح أن "السيطرة على الحدود وتفعيل التعرفة الجمركية والسيطرة النوعية، وبدء الوزارة بالقطاع العام من خلال إعادة تلك المعامل، لذلك نشهد وجود الكثير من المنتجات الوطنية".
ولفت إلى أن "القطاع الخاص بدأ العمل وفتح أبوابه وباشر بالإنتاج، كل ذلك بسبب مصداقية الحكومة في السيطرة على المنافذ وفرض التعرفة الجمركية والسيطرة النوعية، ما أدى للنهوض بالصناعة الوطنية".
وبين أن "الوزارة اتجهت نحو الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وذلك لعدم وجود التخصيص المالي، حيث إن تأهيل الشركات يحتاج للكثير من الاموال".
وذكر أن "وزير الصناعة منهل الخباز يؤكد أن القطاعين العام والخاص لا ينهضان لوحدهما، نحتاج للتوأمة بينهما تحت شعار صنع في العراق".