أعلنت وزارة الزراعة، يوم السبت، حصولها على موافقة مجلس القضاء الاعلى على إتلاف المنتجات الزراعية الداخلة تهريبا ومنها الدجاج المجمد والدجاج الحي والدجاج المجزور ومقطعات الدجاج.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ، إنه "نتيجة لمتابعة الوزارة لإجراءات حماية المنتج المحلي للمنتجات الزراعية ومنها قطاع الدواجن، حصلت الوزارة على معلومات دقيقة بشأن دخول كميات كبيرة من الدجاج بأنواعه الحي والمجزور والمجمد والمقطع والممنوع من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية ومن خلال منافذ إقليم كوردستان وبطرق غير مشروعة من قبل المهربين".
واضاف أن "المهربين سلكوا طرقا نيسمية بعيدا عن مراقبة الأجهزة الامنية"، موضحا أن "هذه المواد المهربة غير خاضعة للفحص المختبري، فضلا عن ورودها من دول موبوءةً بالأمراض ومنها مرض انفلونزا الطيور".
وتابع أن "هذه المواد المهربة لها آثار سلبية على صحة المواطنين"، مشيراً الى أن "الوزارة وبناء على دعوة الوزير محمد الخفاجي لمجلس القضاء الاعلى ولقائه برئيسه مباشرةً بشأن المواد المهربة والتي اثمرت عن الموافقة على اتلاف المواد المهربة المذكورة أنفاً وبشكل فوري وموقعي من قبل الجهة الضابطة".
ووصف الوزير الخفاجي "هذه الخطوة بالمهمة والرادعة لأدوات التهريب بغية تجفيف منابعه من أجل حماية المنتج المحلي من جانب والمحافظة على صحة المواطنين من جانب اخر".
وأهاب البيان بالاجهزة الأمنية كافة بتشديد الاجراءات فوراً والألتزام بالقرارات القضائية ذات الصلة،مثمناً الجهود التي تبذلها الأجهزة الامنية من أجل متابعة الحد من التهريب وتجفيف منابعه بغية حماية المنتج الزراعي المحلي".